جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، بموجب القرار رقم 2600 لسنة 2026 الصادر في 1 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار في إطار استمرار الصياد في أحد المناصب القيادية بالهيئة، مستندا إلى خبرة تمتد لسنوات في مجالات سوق رأس المال والقيد والإفصاح والحوكمة وتنظيم التعاملات في سوق الأوراق المالية.

مسيرة ممتدة بين الرقابة المالية والبورصة

وشغل محمد الصياد عددا من المناصب القيادية في الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، حيث سبق أن تولى منصب مساعد رئيس الهيئة خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، ثم عاد لشغل المنصب مرة أخرى اعتبارا من أغسطس 2022 وحتى سبتمبر 2023.

وفي عام 2025، صدر قرار بتجديد تعيينه نائبا لرئيس الهيئة، ليستمر في المنصب بموجب القرار الجديد لمدة عام إضافي.

6 سنوات في مناصب قيادية بالبورصة

وتضمنت أبرز محطات الصياد المهنية عمله مساعدا أول لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019.

كما تولى مسؤولية مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد والإفصاح ورئاسة قطاع الشركات المقيدة، وشارك في عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجان القيد وشهادات الإيداع الدولية وعمليات السوق والرقابة على التداول، إلى جانب اللجنة العليا للبورصة.

خبرة في الطروحات والاستحواذات

وخلال عمله في سوق المال، شارك الصياد في مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة، كما تولى دراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة.

وشملت مسؤولياته أيضا فحص طلبات قيد الشركات ومتابعة تطبيق قواعد القيد والإفصاح والشطب، فضلا عن قواعد الحوكمة وغيرها من الأطر المنظمة لسوق رأس المال.

مساهمات في تطوير التشريعات والقواعد

وشارك محمد الصياد في إعداد وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، وعلى رأسها قواعد القيد والإفصاح والشطب والحوكمة وتقييم المشروعات.

وتأتي هذه الخبرات في إطار عمله المستمر في المجالات التنظيمية والرقابية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.

مؤهلات أكاديمية في الأسواق المالية

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال بتخصص الأسواق المالية عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إلى جانب دبلومة في إدارة الأعمال بالتخصص نفسه.

كما حصل على بكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989، وشارك في برامج وشهادات مهنية متخصصة في الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية.

عضويات وخبرة في التدريب

وشغل الصياد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، كما كان عضوا بمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين.

وامتدت خبرته أيضا إلى التدريب، حيث عمل محاضرا للمنفذين في شركات السمسرة لنحو 10 سنوات في مجالات قواعد القيد وحوكمة الشركات، إلى جانب تقديم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين في شركات الأوراق المالية حول الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.

كما قدم دورات تدريبية متخصصة في أسواق رأس المال للقيادات والتنفيذيين في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

طارق سيف نائبا لرئيس الهيئة

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضا تعيين الدكتور طارق سيف نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.